کرونا، صنعت خودروسازی را هم از پای درآورد

شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان موجب شده تا خط تولید شرکت‌های خودروسازی یکی پس از دیگری تعطیل شود. این ویروس به صنعت خودرو کشور ما نیز آسیب رسانده و موجب شده تا خط تولید دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا نیز تعطیل شود. روز گذشته گروه خودروسازی سایپا با انتشار اعلامیه‌ای خبر از توقف تولید خود خبر داد؛ البته در اعلامیه این شرکت بر ادامه فعالیت تکمیل کاری خودروها تا پایان‌ سال تاکید شده است.

خط تولید سایپا از روز ۲۳ ام اسفندماه تا روز ۲۸ ام این ماه تعطیل خواهد بود و در این مدت تنها فرآیند تکمیل خودروهای ناقص پیگیری می‌شود. مدتی پیش نیز ایران خودرو خط تولید خود را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا متوقف کرده بود. توقف تولید خودروسازان در حالی صورت می‌گیرد که از دوسال پیش تاکنون به علت اعمال مجدد تحریم‌های خودروسازی و وضعیت نامطلوب اقتصادی، تولید روزانه خودرو در کشورمان نزولی بوده و درهای واردات نیز بسته شده‌اند.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بازار خودرو کشور چند هفته بحرانی را پشت سر گذشته و قیمت‌ها شدیدا افزایش یافته‌اند. با این حال از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور بازار نسبتا آرام شده و تعداد خریداران رو به کاهش است، امری که موقتی بوده و به نظر می‌رسد با کاهش شیوع بیماری به حالت قبل باز خواهد گشت. در همین زمینه کارشناسان حوزه خودرو اعتقاد دارند توقف تولید خودروسازان در آینده نزدیک برای بازار خودرو دردسرساز خواهد شد و زمینه افزایش بیشتر قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد.

واکنش دولت به پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو چه خواهد بود؟

واردات خودرو

چندی پیش بود که لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با حکم رهبری و بدون بررسی در صحن مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. این بودجه شامل پیشنهادی از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بود که بر اساس آن واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی آزاد می‌شود. این اتفاق بسیاری از فعالان بازار خودرو را امیدوار کرده تا در سال آتی واردات خودرو آزاد شود و شاهد اتفاقات مثبتی در بازار باشیم. با این حال همچنان واکنش دولت نسبت به این پیشنهاد نامشخص است و نمی‌توان در مورد آن اظهار نظر قطعی داشت.

در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس هیچ‌گونه ردیف درآمدی از محل واردات خودرو برای سال ۹۹ در نظر گرفته نشده است. این مورد به معنای ادامه مخالفت دولت با واردات خودرو است. دولت بعد از اعمال تحریم‌های اقتصادی به دلیل مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از وقوع بحران مالی، واردات خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرد. بیست ماه از زمان توقف واردات خودرو به کشور می‌گذرد و در این مدت تنها خودروهای دپو شده در گمرک ترخیص شده‌اند؛ بنابر اظهارات کارشناسان اقتصادی در خبرگزاری‌های مختلف، به نظر می‌رسد حتی در صورت تصویب شورای نگهبان، بازهم دولت نسبت به واردات خودرو اقدام نخواهد کرد چرا که همچنان صرفه جویی ارزی یکی از ملزومات کشور است.

شرایط کشور نسبت به دوسال گذشته تغییر چندانی نداشته و علاوه بر تحریم‌های اقتصادی، درآمد دولت از محل فروش نفت نیز به شدت کاهش یافته است. به همین دلیل ارزآوری چندانی برای کشور صورت نمی‌گیرد و نباید انتظار اختصاص ارز به واردکنندگان خودرو را داشت. از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی کسب و کارها، شرایط اقتصادی را وخیم‌تر از گذشته کرده است. با جمع‌بندی تمامی شرایط فوق، به این نتیجه می‌رسیم که حتی در صورت تصویب شورای نگهبان، دولت بند آزادسازی واردات خودرو را اجرایی نخواهد کرد.

تزریق نقدینگی کمکی به صنعت خودرو نخواهد کرد

صنعت خودرو کشور در حالی سال ۹۸ را به پایان می‌برد که بازار از هر زمانی آشفته‌تر است و خودروسازان نیز روز به روز توانایی خود را برای پاسخگویی نیاز بازار از دست می‌دهند. وضعیت بازار نه برای تولیدکنندگان و نه برای عرضه‌کنندگان مناسب نیست و کسب و کارهای بسیاری در حوزه خودرو به تعطیلی کشیده شده‌اند. در این بین تزریق مقطعی نقدینگی ۵۰۰۰ میلیاردی با واکنش‌های مثبت و منفی روبرو شده است.

بنابر گفته‌های کارشناسان خودرو که در گفتگو با رسانه‌های داخلی بیان شده است، دخالت بی حد و حصر دولت در صنعت خودرو امکان هرگونه حرکت مثبت را از این حوزه سلب کرده است. حتی پرداخت وام‌های کمکی نیز به واسطه پروسه طولانی و زمان‌بر آن دردی را از صنعت خودرو دوا نخواهد کرد، چرا که هیچ‌گاه به خودروسازی دولتی از دید سودآوری نگاه شده و اهمیت این مجموعه تنها به فعالیت آن خلاصه شده است. این دیدگاه موجب شده تا صنعت خودرو کشور دچار مشکلات عمقی شود که با پرداخت وام‌های مقطعی حل نخواهد شد.

از سوی دیگر بدهی گسترده خودروسازان به قطعه‌سازان مدت‌هاست که خبرساز شده و حیات صنایع پایین دستی خودروسازی را به مخاطره انداخته است. توجه به این نکته ضروری است که قطعه‌سازان همانند خودروسازان نیستند و از حمایت‌های ویژه دولتی برخوردار نمی‌شوند. سودآوری این صنایع ارتباط مستقیم با حیات آن‌ها دارد. از بین رفتن زنجیره قطعه‌سازی در کشور نه تنها قطعه‌سازان، بلکه خودروسازان را نیز گرفتار خواهد کرد و آن‌ها را بیش از گذشته با زیان‌های تحریم آزار خواهد داد.

 

 

 

اگر شما هم اطلاعاتی در این زمینه دارید با ما در میان بگذارید :

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.