با افزایش نارضایتی مردم از بازار خودرو و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در این بازار وزارت صمت به دنبال راهکار‌های جدیدی است تا بتواند رضایت‌مندی بیشتری را به دست آورده و بازار خودرو را کنترل کند. فقط در خصوص خودرو پراید باید عنوان کنیم که این خودرو پیش از نقض برجام قیمتی در حدود 22 میلیون تومان داشت و در‌حال‌حاضر قیمت آن حدوداً 62 میلیون تومان است.
ریشه‌های التهاب بازار خودرو در مسائل دیگری همچون قیمت‌گذاری دستوری، زیان‌بار بودن تولید خودرو توسط خودروسازان، رانت موجود در بازار، فراوانی تقاضا و همچنین نبود نقدینگی لازم نهفته است. قیمت‌ها در بازار به‌شدت افزایشی شده و تنها این دلالان هستند که از این شرایط سود می‌برند. این موضوع گواه آن است که نه‌تنها سیاست قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت نتوانسته بازار خودرو را مدیریت کند که بر افزایش التهابات آن نیز دامن زده است.
سیاست سرکوب قیمت که در سال‌های اخیر ادامه داشته و حتی پس از مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیز اجرا شد، اصلی‌ترین دلیل دو نرخی شدن قیمت خودروها با فاصله زیاد (بین نرخ کارخانه و بازار) به شمار می‌رود.
در این شرایط راه‌کار وزارت صمت چیست؟
تمامی اتفاقات بازار خودرو و این افزایش قیمت‌های نجومی پیش از این توسط کارشناسان پیش‌بینی شده و هشدارهای لازم نیز برای جلوگیری از آن به سمع و نظر مسئولین وزارت صمت و سایر نهادهای نظارتی رسیده اما اقدام عملی و موثری از آن‌ها در این زمینه دیده نشده است.
شایعاتی به گوش می‌رسد که وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو در شرایط فعلی به سراغ یکی از روش‌های پوسیده دهه 60 رفته است که حتی در آن زمان نیز نتوانسته کارساز باشد و این روش قرعه‌کشی است.
بر این اساس، گویا قرار است برای تحویل خودرو به متقاضیان در طرح‌های فروش فوری، از روش قرعه‌کشی استفاده شود. به عبارت بهتر، تکمیل ثبت‌نام ملاک دریافت خودرو نخواهد بود و منوط به این است که نام افراد از صافی قرعه‌کشی نیز رد شود.
مشخص نیست که وزارت صمت چگونه می‌خواهد چنین روشی را پیاده‌سازی کند و اصلا چگونه می‌تواند تضمین کند که در این روش نیز رانتی و بی‌عدالتی وجود نداشته باشد؟ مگر غیر از این است که هرکجا سود کلانی نهفته باشد رانتی نیز شکل می‌گیرد.
تصور کنید که از بین هزاران متقاضی ثبت‌نام خودرو شما برنده خوش‌شانسی خواهید بود که می‌توانید خودرو خود را در بازار آزاد فروخته و یک سود حداقل 25 میلیون تومانی را از آن خود کنید. سودی که با خوش‌شانسی و بدون انجام هیچ کار مفیدی و به‌صرف داشتن یک سرمایه لازم برای خرید خودرو از کارخانه به شما تعلق گرفته است. در این حالت مابقی متقاضیان چگونه قانع خواهند شد که رانتی در این میان وجود ندارد و قرعه‌کشی کاملا عادلانه است؟
مگر قیمت‌ها چگونه تغییر کرده‌اند؟
اگر قرار باشید نگاهی داشته باشیم بر قیمت روز خودروهای داخلی اجازه بدید از کم نوسان‌ترین خودرو یعنی سمند EF7 دوگانه‌سوز شروع کنیم. این خودرو در طی 2 هفته گذشته تنها دو میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. بیشترین افزایش قیمت نیز تعلق می‌گیرد به خودرو پژو 2008 که در مقایسه با روزهای ابتدایی بهمن ماه سال جاری 30 میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
پراید 60 میلیون تومانی، دنا پلاس توربو 202 میلیون تومانی، پژو پارس دوگانه‌سوز 135 میلیون تومانی و ساینا 78 میلیون تومانی دیگر خودروهای پر تقاضای موجود در بازارند که با افزایش شدید قیمت و صدالبته نبود متقاضی مواجه شده‌اند.
شاید سازمان تعزیرات بتواند کاری کند
در این شرایط شاید تنها ارگانی که بتوان به آن کمی دل بست سازمان تعزیرات باشد. چراکه این سازمان به موضوع بازار خودرو ورود پیدا کرده و خواستار ضابطه‌مند شدن قیمت خودروها شده است.
به عقیده سازمان تعزیرات و همچنین قوه قضاییه یکی از عللی که سبب افزایش التهابات در بازار خودرو شده است سایت‌های خریدوفروش اینترنتی خودرو‌اند که باید هرچه سریع‌تر و خصوصا در ایام پایانی سال نسبت به مدیریت آن‌ها اقدام شود؛ البته رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در این خصوص توضیح داده است که حذف قیمت خودرو و مسکن از سایت‌های اینترنتی نیازمند دستور مجدد قوه قضاییه است.
در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد که اگر قوه قضاییه به‌راستی خواستار مدیریت بازار خودرو و کنترل قیمت‌هاست بهتر است به‌جای ژست‌ها پوپولیستی علیه وزارت صمت و سازمان حمایت اقدامی عملی انجام داده و دستور حذف قیمت آگهی‌های خریدوفروش خودروها را صادر کند.
البته این تصمیم عواقب دیگری نیز دارد چراکه همچون گذشته با درج آگهی‌های خریدوفروش در سایت‌های رسمی امکان یک نظارت حداقلی بر آن‌ها وجود دارد اما با حذف این آگهی‌ها قیمت‌گذاری در سایر پلتفرم‌های مجازی همچون اینستاگرام صورت می‌پذیرد که نظارت بر آن‌ها به‌هیچ‌عنوان ممکن نیست.